وقال العامري في بيان امس الخمیس، إن "المطالبة بحقوق المواطن والدفاع عنها امر مشروع وفي غاية الاهمية ولكن يجب ان يكون عبر الوسائل السلمية وطبق الاجراءات القانونية والدستورية".
وأضاف أن "الانتشار المسلح امر مرفوض وتحت اي ذريعة كانت"، داعياً الحكومة أن "تولي اهمية خاصة لمعالجة الاثار السلبية لرفع سعر الصرف على المواطنين خصوصاً على الشرائح الفقيرة من خلال اجراءات عملية سريعة".