ثورة شعب البحرين البطولية هي الأنقى وسط ثورات ((الربيع العربي)) التي ابتلعتها الثورات المضادة التي قادتها أنظمة بائسة مستبدة و فاجرة وعبر خلق تنظيمات ارهابية كداعش والنصرة وغيرها او عبر الانقلاب الأبيض الذي قام به العسكر في مصر والسودان وغيرها وعلى رأس تلك الأنظمة هو النظام السعودي الذي تحول الى عراب الثورات المضادة والداعمة للعصابات المسلحة الإرهابية .
ثورة شعب البحرين فضحت عورات الكثير من دعاة " الديمقراطية " و كشفت نفاقهم وازدواجية معاييرهم في التعاطي مع قضايا حقوق الإنسان .
لقد انتفض البحرانيون وفجروا ثورتهم في وجه اسوء نظام دكتاتوري في المنطقة وطالبوا بحقوقهم المشروعة كغيرهم من شعوب العالم في ارساء نظام ديمقراطي منبثق من الإرادة الشعبية و عبر الانتخابات الحرة و طالبوا بتحقيق العدالة والمساواة في الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ووقف عمليات التطهير الطائفي و التجنيس السياسي و افراغ السجون من معتقلي الرأي و إنهاء كل مظاهر القمع والقتل والإقصاء ، وطالبوا بإقامة نظام دستوري يختاره الشعب وليس إرادة الحاكم المستبد ، هذه المطالب كانت ومازالت تشكل قاعدة العمل السياسي والحقوقي لكافة المعارضات في البحرين وهي تحظى بتأييد الأغلبية من شعب البحرين و تدعمها منظمات حقوق الإنسان والمدافعة عن الديمقراطية في معظم دول العالم الا ان هذه المطالب جوبهت منذ انطلاقة ثورة شعب البحرين في ١٤ فبراير ٢٠١١ بالقمع والرفض والقتل و تدخل عسكري خليجي بقيادة الجيش السعودي و بصمت دولي مميت اثار استغراب كافة المدافعين عن حقوق الإنسان والمتابعين بدقة ل "ثورات الربيع" في البلدان العربية والتي حظيت باهتمام المحافل العالمية .
الأمريكيون أيضا بدورهم مارسوا ومازالوت ابشع ادوار النفاق في التعاطي مع قضية شعب البحرين العادلة عبر أساليب مخجلة سواء في عهد الجمهوريين او الديمقراطيين من خلال الدعم السياسي والعسكري والتنسيق الامني الذي ساهم في مزيد من القمع و تراكم الانتهاكات لحقوق الإنسان مما أعطى النظام القمعي المستبد مبررات الاستمرار في التصعيد الأمني تمثل في الاعتقالات الواسعة العشوائية و المحاكمات التعسفية والإعدامات الظالمة وعمليات التعذيب الهمجية في السجون وفي ظل غياب القضاء العادل غير المسيس كل هذه الجراىم جرت بمباركة أمريكية والأغرب ان الأدارات الأمريكية كلها تمارس المعايير المزدوجة بوقاحة شديدة مع قضايا حقوق الإنسان والحريات العامة وتتخذ من هذه المبادئ وسيلة ابتزاز و تقاربها ضمن الأجندات التي تخدم سياساتها ومصالحها .
واليوم وبعد مرور ١٠ سنوات على ثورة ١٤ فبراير في البحرين و انتفاضة شعبها الباسل ضد نظام ال خليفة المجرم الذي لم يدخر جهدا ولا وسيلة الا و تم استخدامها في قمع وقتل ابناء البحرين و هم ماضون في سياسة تكميم الأفواه و إقصاء الشريحة الأكبر في المجتمع البحراني من حقوقها بموازاة ذلك استمر شعب البحرين في نضاله وجهاده ضد الطغمة الفاسدة و سياسات ال خليفة الإجرامية ولم يستكين حتى ينتزع حقوقه كاملة بتحقيق كافة المطالب التي رفعتها جماهير الشعب منذ انطلاقة ثورتها المجيدة وأبرزها :
إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ووقف الإجراءات التعسفية وعمليات الإبادة الطائفية التي تمارسها العصابة الخليفية الحاكمة وهي مستمرة في إجرامها منذ غزوها للبحرين واحتلالها واغتصابها للسلطة وهي ماضية في سياسة أسلافها المجرمين في نهب البلاد وسرقة خيراتها و اضطهاد شعبها الأصيل .
النظام الحاكم اليوم لا يحظى باي شرعية شعبيا ولا دستوريا اغتصب الحكم بحد السيف والقتل والإبادة الجماعية حكامه لا يفقهون منطق العصر ولا لغة حقوق الإنسان كون انهم قراصنة ومجرمين غزوا هذا البلد الامن واحالوه الى دار بوار ومزرعة خاصة لهم لا ينفع معهم خطاب الإصلاح و الكلام المنمق الناعم فهم لا يؤمنون بهذه المبادئ ، ومن هذا المنطلق نرى ان من حق الأعظم من شعب البحرين ان يطالبوا باسقاط هذه العصابة الخبيثة وتحرير بلدهم من نير الطغمة المجرمة التي لا تتورع في سبيل بقاءها في السلطة من كسر كل خطوط الحمر وبيع وتسليم البحرين الصهاينة والتطبيع معهم مقابل توفير الحماية لسلطتهم الغاصبة وفتح سفارة لدولة الاحتلال في عاصمة الأحرار في البحرين كآخر سلاح يتوسل اليه حكام ال خليفة المجرمون للاستمرار في الحكم فهم يورثون ابناءهم سياسة الاحتماء باعداء الأمة من اجل تمكين سلطتهم الغاشمة .
مطالب أغلبية شعب البحرين لا تتلخص في أمور شكلية كي ينهي نضاله بل هناك سلسلة طويلة تتخلص في أهمها
إقامة نظام ديمقراطي دستوري منتخب قائم على الانتخاب الحر يضمن حقوق الشعب و يزيل الطبقية والتمييز العنصري والطائفي وينظر الى المواطنين بنظرة المساواة في الحقوق .
هذه الأمور لن تتحقق مم دون دستور عصري يختاره الشعب عبر ممثليه و يتم اجراء انتخابات حرة نزيهة عبرها يختار الناس النظام الذي يرقى لهم وليس نظام فرض عليهم بحد السيف والقتل بحيث يختاروا مجلسا تشريعيا لهم وقضاءا عادل ضمن إطار البرلمان المنتخب شعبيا ينهي تسلط العصابات وحكم الشرذمة التي عاثت في البلاد فسادا وخرابا .
غسان الحسني
١٣ فبراير ٢٠٢١