وحول تعليق حق ايران بالتصويت في الجمعية العامة للامم المتحدة بسبب عدم تسديد اشتراك العضوية، قال وزير الخارجية: كان علينا دفع 16 مليون دولار إلى الأمم المتحدة مقابل حق التصويت وتسديد جزء من المتأخرات المستحقّة، وقد خصصت الحكومة الأموال وحددت مصدرها من الارصدة الايرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، لكن الولايات المتحدة منعت ايداع الأموال في حساب الأمم المتحدة.

وكان المتحدث بأسم وزارة الخارجية الايرانية، سعيد خطيب زادة، قد اكد الاحد الماضي، ان ايران ورغم القيود الناجمة عن الحظر الاميركي سددت رسوم اشتراكاتها السنوية للامم المتحدة، معلنا بان ايران في هذا العام تجري منذ فترة مفاوضات مع خزانة الامم المتحدة لتحديد قناة آمنة في ظل الحظر الاميركي الذي اغلق القنوات المالية.

واضاف خطيب زادة: كان آخر اقتراح لبلادنا بشأن تسديد هذه الديون هو الاستفادة من الارصدة المالية الايرانية المجمدة في كوريا الجنوبية لتسديدها لمنظمة الامم المتحدة بترخيص من البنك المركزي الايراني، حيث تجري المفاوضات والتنسيقات اللازمة حاليا بهذا الشأن مع الامانة العامة للمنظمة الدولية.

وقال: انه وبسبب التعديات الاميركية السابقة على الاموال الدولية الايرانية، فان الجمهورية الاسلامية الايرانية تصر على عدم الاستفادة من بنك اميركي وسيط لتسديد رسوم اشتراكاتها، او أن تضمن المنظمة الاممية مسار انتقال الاموال.

قال الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك "من الواضح أن إيران ترغب في إيجاد وسيلة للمساهمة في ميزانية الأمم المتحدة. وثمة ظروف خاصة تجعل من الصعب تسديد هذه المستحقات لكننا نلحظ إرادة السلطات الإيرانية لمحاولة إيجاد حل".

وقال مصدر دبلوماسي إن إيران تسعى إلى استخدام أموال محجوزة على حساب في كوريا الجنوبية لتسديد قسم من متأخراتها المستحقّة للأمم المتحدة واستعادة حقها في التصويت. وتجرى محادثات بهذا الشأن بين الأمم المتحدة وإيران وكوريا الجنوبية، على ما أوضح المصدر نفسه.