وأكدت المؤسسات والكنائس، خلال رسالة بعثتها إلى الرئيس بادين، ان الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، مناطق فلسطينية محتلة، مطالبة الإدارة الأمريكية الجديدة باحترام جميع الأطراف، وإعادة التعامل مع فلسطين، وفتح مكتبها في الولايات المتحدة، وإعادة فتح القنصلية الأمريكية لدى فلسطين في القدس.

وشددت المؤسسات والكنائس على ضرورة إعادة التأكيد على موقف الولايات المتحدة، بعدم شرعية المستوطنات بموجب القانون الدولي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، وعكس كل ما صدر عن الإدارة الحالية المخالف، باستئناف تمويل فلسطين ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، والمؤسسات التابعة لها، والعاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكدت أهمية اعتبار الكيان الإسرائيلي مسؤول عن خروقه للقانون الدولي وحقوق الفلسطينيين، وضمان مساءلته عن جرائمه، وأهمية إعادة التأكيد على موقف الولايات المتحدة، بأن الأرض التي سيطر عليها الكيان الإسرائيلي نتيجة حرب عام 1967، بما فيها القدس الشرقية ومرتفعات الجولان، هي أراض محتلة تخضع للقانون الدولي، وليست أجزاء من الكيان الإسرائيلي.

وطالبت الكنائس بربط المساعدات الأمريكية السنوية المقدمة لتل ابيب، البالغة 3.8 مليار دولار، باحترامها للشرعية الدولية وحقوق الإنسان الفلسطيني، معتبرة أن المساعدة تضع الولايات المتحدة في موقع المساهم في خروقات حقوق الإنسان، وتحديدا الأطفال الفلسطينيين.

ودعت إلى رفع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، على قضاة محكمة جرائم الحرب الدولية الذين يحققون في الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، واعتبار انتقاد الكيان الإسرائيلي، وممارسة أشكال المقاطعة الاقتصادية والأكاديمية، وفرض العقوبات عليه، وسحب الاستثمارات منه، حقوقا مصانة ضمن الحقوق الدستورية للمواطنين.

ولفتت المؤسسات والكنائس إلى أنه تم خلال سنوات حكم ترامب تمرير نحو 200 قانون على مستوى البرلمانات المحلية في أربعين ولاية، هدفها تجريم ومعاقبة المواطنين الأمريكيين الذين يمارسون حقوقهم الدستورية بانتقاد ومقاطعة الكيان الإسرائيلي.

يشار إلى أن بعض الكنائس الموقعة على الرسالة لها أتباع بالملايين، ومنها الكنيسة الميثودية، ويبلغ عدد أعضائها في الولايات المتحدة نحو ثمانية ملايين شخص، والكنيسة البروسبيتارية "المشيخية"، وعدد أعضائها نحو مليوني شخص.