وقال ناظم، إن "رواتب الموظفين للأشهر الأولى من العام المقبل ستمضي بشكل طبيعي وفق خطة واحد على 12، كما معتمد في العام 2020 لحين تشريع موازنة العام المقبل التي تحتاج لوقت بعد خضوعها للنقاش في مجلس النواب".
وأوضح أن "تغيير سعر الصرف جاء ضمن خطة الإصلاح في الورقة البيضاء"، مبينا أن "هنالك خطة شاملة للإصلاح المالي والاقتصادي".
وأضاف أن "تطبيق سعر الصرف في موازنة العام المقبل من شأنه انعاش الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص على المدى البعيد وسيوفر فرص عمل للعاطلين".