وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح صحفي "بإمكان الحكومة الاقتراض لسد العجز في رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول من دون انتظار تشريع قانون عجز موازنة 2020،" مبينا ان "الحكومة ينقصها ترليون ونصف الترليون دينار لتسديد الرواتب".
وأوضح، أن "الحكومة ستلجأ للاقتراض لحين تشريع البرلمان قانون عجز الموازنة لأنه الحل الوحيد المتاح أمامها، مؤكداً ان القانون سيمضي للتصويت لوجود قناعة تامة لدى الجميع بضرورة منح الحكومة صلاحية الاقتراض والخلاف منحصر في المبلغ لا أكثر".
وأضاف كوجر ان "مشروع القانون لا يزال تحت الدراسة وهناك اجتماعات ستعقد حوله واستضافات لمسؤولي البنك المركزي وباقي المصارف لمعرفة قدراتهم على الإقراض".