وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده : "إن الجمهورية الإسلامية الايرانية تعتبر اجراء الاتحاد الأوروبي في تقديم البيان المشترك إلى مجلس حقوق الإنسان بانه أمر غير مقبول.
واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية ان تقديم هذا البيان مع توجه انتقائي ولا أساس له يفتقد القيمة والمصداقية، مقيما بأنه يتعارض بشكل أساسي مع نهج تعزيز حقوق الإنسان.
واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية أي استغلال لآليات حقوق الإنسان والتدخل في الشؤون الداخلية الايرانية بانه مرفوض وشدد: " ليس حدثًا جديدًا أن تلتزم بعض الدول الأوروبية بالصمت و اللامبالاة ازاء أكبر انتهاكاتها لحقوق الإنسان وانتهاكات حلفائها". . إنهم يتنافسون في بيع أسلحة بمليارات الدولارات للسعودية والديكتاتوريين في المنطقة لارتكاب المجازر بحق الشعب اليمني.. قمع المتظاهرين وقتل السود وارتكاب المجازر بحق الأقليات سيما المسلمين واضطهاد السجناء و ممارسة الضغوط على المهاجرين داخل حدود الاتحاد يعتبرونه امرا قانونيا الا انه في الوقت نفسه يطلقون على تنفيذ الاجراءات القضائية وفقا للقانون الجنائي من قبل محاكم أخرى في سائر الدول " انتهاك حقوق الإنسان".
وأضاف خطيب زاده: " ان هذه المعايير المزدوجة تدل على فقدان الصدق لهذه المجموعة من الدول في دعم حقوق الإنسان والاستخدام السياسي لهذا المفهوم".
وفي الختام، صرح المتحدث باسم الخارجية الايرانية، ان تطوير ورفع مستوى حقوق الانسان على الصعيد الوطني والاقليمي والدولي في إطار الالتزامات الدينية والقانونية الداخلية والمعاهدات الدولية، هو من الاولويات الدائمة للجمهورية الاسلامية الايرانية، وقد أثبتت هذا الامر في العمل. وفي ذات الوقت فهي تنصح بعض الدول الاوروببية التي بصدد طرح نواياها في إطار الاتحاد الاوروبي، بأن تدرج على جدول اعمالها المتابعة الجادة لتحسين حقوق الانسان لديها ولدى حلفائها الاقليميين.