وفي كلمته اليوم الاثنين خلال اجتماع المجلس الاعلى للسلطة القضائية، اعرب آية الله رئيسي عن الاسف للاساءة الى المقدسات الاسلامية في بعض الدول الاوروبية تزامنا مع تطبيع الامارات للعلاقات مع الكيان الصهيوني وادان ذلك قائلا، ان الاساءة الى القرآن الكريم والنبي الاكرم (ص) في اوروبا واقامة العلاقات بين دولة اسلامية على الظاهر مع الصهاينة سيناريو ممنهج تم التخطيط له في غرفة افكار.
واضاف، ان الهدف من كل هذه الاجراءات هو المساس باقتدار الاسلام في العالم واقتدار الجمهورية الاسلامية الايرانية في المنطقة، غافلين عن ان هذه الاجراءات الخبيثة ستزيد كراهية الشعوب الحرة للقائمين والداعمين لهذه الاعمال.
واعتبر آية الله رئيسي الاساءة للقرآن الكريم اساءة لكل الكتب السماوية والاساءة الى النبي الاكرم (ص) اساءة لكل الانبياء واساءة للانسان والبشرية كلها وهو امر مرفوض بتاتا.
ودعا رئيس جهاز القضاء الايراني مسؤولي الحكومات التي يتم في ظلها الاساءة الى المقدسات والقيم للتصدي لمثل هذه الاعمال واعتبر مسؤولية الدول الاسلامية في هذا المجال بانها مضاعفة واضاف، ان المخططين لهذا السيناريو يسعون لزرع اليأس والاحباط في قلوب الشعوب الاسلامية.
*مشروع شامل لمأسسة اقامة المحاكم الاقتصادية
وفي جانب اخر من حديثه اشاد رئيس السلطة القضائية بموافقة سماحة قائد الثورة الاسلامية على مقترح جهاز القضاء لاستمرار عمل المحاكم الخاصة بالبت في حالات العبث بالنظام الاقتصادي للبلاد، لافتا الى تقديم مشروع شامل لمأسسة وتنظيم مسيرة اقامة هذه المحاكم.
واكد آية الله رئيسي على استمرار المحاكم الخاصة بمكافحة المفسدين الاقتصاديين واضاف، اننا نسعى لتقديم مشروع شامل للمجلس لتحويل هذا الموضوع الاستثنائي والطارئ الى نهج مستمر واجراء مؤسساتي في جهاز القضاء للحفاظ على حقوق بيت المال فضلا عن متابعة التصدي للمفسدين بصورة قانونية وسريعة ودقيقة وعادلة.
واكد ضرورة عدم فسح المجال للمفسدين الاقتصاديين باي شكل كان واعتبر ازالة ارضيات الفساد والتصدي للمفسدين واقامة المحاكم الخاصة، بانها رهن باصلاح الهيكليات المساعدة على ظهور الفساد، داعيا الحكومة والبرلمان للمتابعة الجادة للاصلاحات المنظورة من قبل سماحة القائد في المجال الاقتصادي.
واعتبر اصلاح الانظمة البنكية والنقدية والضريبية والجمركية والواردات والصادرات، من اهم الاصلاحات واكثرها ضرورة في المجال الاقتصادي، والتي من شانها خفض الجرائم والملفات القضائية.