ويلغي المرسوم الجديد القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1972 في شأن مقاطعة الكيان المحتل والعقوبات المترتبة عليه.
ويأتي المرسوم بالقانون الجديد ضمن جهود دولة الإمارات لتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري مع الکیان المحتل، كما يدعم المرسوم التعاون المشترك وصولا إلى علاقات ثنائية بين البلدين.
وسيسمح هذا القانون بعقد اتفاقيات تجارية أو مالية وغيرها مع هيئات أو مستوطني الكيان الغاصب، وكذلك بدخول وتبادل بضائع وسلع ومنتجات الكيان المحتل بكافة أنواعها في الدولة والاتجار بها.
ويمكن في أعقاب إلغاء قانون مقاطعة الاحتلال للأفراد والشركات في الدولة عقد اتفاقيات مع هيئات أو أفراد مقيمين في دولة الاحتلال أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما كانوا، وذلك على الصعيد التجاري أو العمليات المالية أو أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته.