وقالت في بيان صحفي، إن "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة منع سفر بحق وزير الكهرباء السابق ومدير الدائرة المالية والإدارية في الوزارة".
وأضافت، أن "المنع يأتي على خلفية المخالفات المرتكبة في إجراءات تعيين (82555) أجيرا يوميا في وزارة الكهرباء خلافا للقانون والتعليمات، ودون الحاجة لاختصاصاتهم".
وأشارت الهيئة إلى أن "تحقيقاتها في القضية قادت إلى أن المخالفات المرتكبة كلفت الدولة مبلغ (43) مليار دينار (نحو 36 مليون دولار) كانت تدفع من نفقات الوزارة شهريا".