مسيس بامتياز ومتأثر بالضغوط الأميركية والصهيونية.. هكذا وصف قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعادي لإيران الذي شاركت في صياغته كل من بريطانيا وفرنسا والمانيا ويزعم عدم تعاون ايران مع التحقيقات التي تجريها الوكالة.

القرار الجديد هو أول قرار للوكالة الدولية ضد إيران منذ عام ألفين واثني عشر وبينما كانت تقارير الوكالة خلال الأعوام الماضية تدل دوما على تعاون ايران وشفافيتها في العمل والتزامها بالقانون في أعمالها لكن إصدار هذا القرار في الظروف الراهنة خاصة في ظل تشديد الضغوط الأمريكية الرامية الى عدم رفع الحظر التسليحي على ايران، يبرهن على الجهات التي تقف وراءه.

فإيران سبق أن أجابت بشكل كامل على جميع أسئلة الوكالة.. كما أنها أعلنت صراحة أنها لن تقبل أي قيود على الأبحاث النووية في إطار الاتفاق النووي بينما تتقاعس أوروبا عن أداء تعهداتها في الاتفاق النووي.

إيران التي نددت بالقرار المسيس لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورفضته جملة وتفصيلاً أكدت أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة ردا عليه مشيرة إلى ان الجهات التي اصدرت القرار في الوكالة الدولية ستتحمل مسؤولية تبعاته.

إيران أوضحت أيضاً ان قرار الوكالة لا علاقة له بالحقائق الفنية، لكنه فقط نتيجة لأجندة سياسية وغير مهنية وهو لن يساهم في ترغيب ايران باتاحة المجال للوكالة بالتحقيق وفقا لمزاعم واهية ولا اساس لها كما انه لن يتسبب هذا القرار بالضغط عليها .

إيران قالت أيضاً أنها تنفذ البروتوكول الإضافي طواعية لكنها لا تعتبره الزاما قانونيا تحت أي ظرف من الظروف معربة عن أسفها أن القرار قدمته دول لديها أسلحة نووية أو تحتضن مثل هذه الأسلحة المدمرة والفتاكة.

روسيا اكدت من جانبها معارضتها لقرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشيرة إلى أنه يمكن ان يكون غير بناء ومدمر فليس هناك أي مؤشرات على أن إيران تمارس حاليا أنشطة نووية غير مصرح بها فيما عبرت الصين عن أسفها للقرار وحذرت من انه يهدد الاتفاق النووي بشكل كبير.