ازمة رئاسة الوزراء في العراق يبدو انها تتجه نحو الحلحلة.. رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي وقع بيانه الوزاري واعلن ارساله الى البرلمان لمناقشته قبل جلسة منح الثقة، في خطوة تؤكد قطع شوط كبير في مسار تاليف الحكومة بعد تعقيدات كبيرة وكثيرة تشبثت هذه العملية.. فيما رجحت مصادر سياسية عراقية ان يعقد البرمان جلسة كاملة النصاب الاحد أو الاثنين القادمين بهدف منح الثقة لحكومة الكاظمي.
مصادر اعلامية أكدت ان برنامج الكاظمي ينقسم الى سبع اولويات رئيسية وهي تطوير المؤسسات العسكرية والامنية واصلاحهما وتطوير الاقتصاد والاستثمار ثم التوجه نحو العلاقات الخارجية. ثم مكافحة الفساد والاصلاح الاداري والاهتمام بملف وزارة العدل والتعامل مع مطالب المحتجين. واضافت المصادر ان الكاظمي يعتزم اجراء انتخابات نيابية مبكرة واعداد مشروع موازنة استثنائية في ظل انهيار اسعار النفط عالميا. والاخذ بعين الاعتيار اعادة اعمار المناطق المتضررة من الحرب ضد جماعة داعش الارهابية.. مصادر قريبة من الكاظمي اكدت سعيها لبناء فريق متجانس في الحكومة المقبلة.
مراقبون قالوا ان البيان الوزاري عكس توجه الحكومة الجديدة بوصفها انقاذية مهمتها مواجهة الازمات التي عصفت وتعصف بالبلاد لكنه يمثل في الوقت عينه تحديا جديا للكاظمي وقدرته على ادارة الازمات. فنجاحه في تنفيذ بيانه الوزاري خلال المدة القصيرة نسبيا سيجعله مرشحا دائما لرئاسة الوزراء وأما فشله فسيكون منعطفا سلبيا في مشواره السياسي، خاصة ان تسلمه اعلى منصب رسمي في البلاد جاء وهو في منتصف حياته السياسية.
الكاظمي الذي شغل في السابق منصب رئيس المخابرات هو ثالث شخصية تكلف بتشكيل الحكومة بعد عدنان الزرفي ومحمد توفيق علاوي في وقت تبذل فيها البلاد قصارى جهدها لتشكيل حكومة تحل محل حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي التي استقالت في العام الماضي بعد احتجاجات شعبية.