وذكر التقريرانه وبعد عامين من الحظر الكندي على بيع الاسلحة للسعودية منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي قالت وزارة الخارجية والاقتصاد الكندية إن ” كندا قررت بيع ناقلات افراد خفيفة ومركبات مدرعة الى السعودية بقيمة 14 مليار دولار كندي ” فيما قال الوزير إن” الاتفاق مهم للغاية لخلق فرص عمل في كندا” بحسب زعمه.

وتساءل ايف انجلز ايف المؤلف والمعلق السياسي الكندي ” هل هذا الاتفاق يساوي قيمة حياة ضحايا  القوات  السعودية التي ستستخدم بالتأكيد هذه الاسلحة في العدوان على اليمن والقمع داخل السعودية نفسها؟  “.

واضاف ” في الواقع حتى خلال فترة تجميد تصاريح الاسلحة اعوام 2018 و 2019 كان يتم تسليم اسلحة الى السعودية طوال ذلك الوقت وقد كانت تلك سنوات قياسية في شحنات الأسلحة الكندية إلى السعودية ، سواء من حيث المركبات المدرعة و من حيث البنادق، حيث استمرت الاحداث تكشف عن  أمثلة للبنادق الكندية التي تظهر في اليمن ، والتي تستخدم لتأجيج الحرب والعدوان على المدنيين هناك “.

وتابع التقرير أن ” استشهاد رئيس الوزراء جاستن ترودو بقوانين حقوق الانسان بوقف صادرات الاسلحة الى السعودية كان حيلة من أجل الحصول على سعر أفضل في دول آسيا والمحيط الهادئ “.

واشار الى أن ” ما هو على مستوى الصورة الكبيرة هو أن حكومة جاستن ترودو واصلت سياسات الحكومة السابقة للتوافق مع الملكيات في منطقة غرب آسيا وليس مع السعودية فقط ، ولكنها تتماشى أيضًا مع النظام الملكي في الإمارات والكويت، فكندا لديها قوات في الكويت ، وتبيع الكثير من الأسلحة ، لذا فان حكومة ترودو تعمل بشكل كبير وفي كل عام ، في البازار الكبير للأسلحة ، مؤتمر الأسلحة في أبو ظبي ، مؤتمر آيدكس ، وهناك العشرات من المسؤولين الحكوميين الكنديين من خدمة المفوض التجاري إلى وزارة الدفاع الوطنية إلى الشؤون الخارجية الذين يساعدون ، ففي 2019 ،كانت هناك 50 شركة أسلحة كندية تحاول بيع أسلحتها في المنطقة”.