وأشار إلى التوقعات الصادرة عنه والتي تظهر انخفاض الإيرادات للشركات إلى 23 مليار دولار "19 مليار في الشرق الأوسط، و4 مليار في أفريقيا"، والتي ستنعكس على انخفاض إيرادات القطاع بواقع 32% في أفريقيا و39% في غرب آسيا على أساس سنوي وبالمقارنة مع العام 2019.

وفي تعليقه، قال محمد علي البكري، نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" في منطقة أفريقيا وغرب آسيا: "يمثل قطاع الطيران العجلة الرئيسية في اقتصادات المنطقة، إذ يوفر 8.6 مليون وظيفة ويسهم بـ 186 مليار دولار في الناتج المحلي لدول منطقة غرب آسيا وأفريقيا، كما أن كل وظيفة في قطاع الطيران تدعم حوالي 24 وظيفة أخرى على نطاق أوسع من الاقتصاد".

وأضاف البكري: "يجب على الحكومات أن تعترف بالأهمية الكبيرة لقطاع النقل الجوي، ودعمه بالسرعة القصوى. وإن شركات الطيران حول العالم تواجه تحدي البقاء بسبب قيود السفر المفروضة والتي سببت بانعدام الطلب على السفر باستثناء الشحن. وإن إخفاق الحكومات في تقديم الدعم العاجل، سينجم عنه أضرار أكبر قد تمتد لفترات أطول من الأزمة الحالية".

وأوضح الاتحاد الدولي للنقل الجوي الآثار الاقتصادية على مستوى المحلي لدول المنطقة ففي مصر تسبب تسجيل عدد مسافرين أقل حوالي 9.5 مليون مسافر، بخسائر في الإيرادات حوالي 1.6مليار دولار، ووضع 205,560 وظيفة في خطر، وأضرار على الاقتصاد المصري تصل إلى 2.4 مليار دولار، والمملكة العربية السعودية تسبب تسجيل عدد مسافرين أقل حوالي 26.7 مليون مسافر، بخسائر في الإيرادات حوالي 5.61 مليار دولار، ووضع 217,570 وظيفة في خطر، وأضرار على الاقتصاد السعودي تصل إلى 13.6 مليار دولار.

وفي الإمارات العربية المتحدة تسبب تسجيل عدد مسافرين أقل حوالي 23.8 مليون مسافر، بخسائر في الإيرادات حوالي 5.36 مليار دولار، ووضع 287,863 وظيفة في خطر، وأضرار على الاقتصاد الإماراتي تصل إلى 17.7 مليار دولار.

وفيما يخص دولة قطر تسبب تسجيل عدد مسافرين أقل حوالي 3.6 مليون مسافر، بخسائر في الإيرادات حوالي 1.32 مليار دولار، ووضع 53,640 وظيفة في خطر، وأضرار على الاقتصاد القطري تصل إلى 2.1 مليار دولار

بينما في الاردن تسبب تسجيل عدد مسافرين أقل حوالي 2.8 مليون مسافر، بخسائر في الإيرادات حوالي نصف مليار دولار، ووضع 26,400 وظيفة في خطر، وأضرار على الاقتصاد الأردني تصل إلى 0.8 مليار دولار.