وبحسب بيان وزارة الصحة فقط تم استثناء " البنك المركزي العراقي وشركات الدفع الالكتروني وبوابات الصرافات الالية وموظفي المصارف الاهلية والمصارف الحكومية من اجل تسهيل عملية صرف رواتب الموظفين الموطنة رواتبهم في المصارف الاهلية والحكومية".
كما تم استثاء القضاة واعضاء الادعاء العام والمدراء العامون والمحققون القضائيون والشركة العامة للمعارض لاكمال اجازات استيراد الادوية.