وقال التميمي ان “لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب و٥٠ نائبا الحق في الدعوة لجلسة طارئة تخصص لموضوع الدعوة فقط”.
وأضاف التميمي، أن “رئاسة البرلمان ملزمة بهذه الدعوى وعقدها كما نصت المادة ٥٨ من الدستور”، مبينا في الوقت نفسه أنه “ليس من حق رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي الدعوة لهذه الجلسة كونه تصريف اعمال”.
وتابع ان “مخالفة ذلك يعرض رئاسة البرلمان إلى المساءلة وفق المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات”، مبينا أن “رئيس الوزراء المكلف ملزم بارسال الكابينه الوزارية والمناهج الوزاري إلى البرلمان قبل يومين من الجلسة كما درج عليه العرف الدستوري”.