أكد المستشار المالي ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻣﻈﻬﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ، أن رواتب الموظفين والمتقاعدين للسنة الحالية 2020 مؤمنة بالكامل، كاشفا عن ﺗﺤﺮﻛﺎت ﻟﺨﻠﻖ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑـ"اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ المالية".
وﻗﺎل صالح، في تصريحات لوسائل إعلام رسمية اليوم، 29 كانون الثاني 2020، "ﻧﻄﻤﺌﻦ الموظفين والمتقاعدين بتأمين اﻟﺮواﺗﺐ ﻟﻠﺴﻨﺔ المالية اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ 2020 وﻻ ﻣﺴﺎس ﻓﻴﻬﺎ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ أن اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ ﻣﻄﻤﺌﻨﺔ".
وأضاف، أن "هناك تحركات وتفاهمات بين مجلسي النواب والوزراء لتقديم موازنة قابلة للتطبيق، تلبي اهدافها الاجتماعية والاقتصادية، والعمل مستمر بإعدادها من قبل وزارة المالية المعنية بالأمر، على الرغم من أن حكومة تصريف الاعمال لا يمكن ان تمرر مشاريع القوانين".
وأشار الى أن "موازنة العام الحالي 2020 بحاجة الى اعادة هندستها باتجاه تقليل النفقات، وخفض العجز وتعظيم بعض الموارد وخلق ما يسمى بـ (الاستدامة المالية)، أي تكون الموازنة لها القدرة على الانفاق، وهذا يحتاج الى وقت لإعدادها بالشكل الصحيح".
واوضح صالح، أن "الاوضاع التي مر بها البلد مؤخرا، وحدوث تغيرات كثيرة، منها التزامات الانفاق والقرارات الحكومية، وقرارات مجلس النواب حسب الصلاحيات للجهات المعنية، التي شكلت التزامات مالية اضافية على الموازنة، أدت الى حدوث عجز مالي كبير فيها، لذلك ارجعها مجلس الوزراء بعد مناقشتها الى وزارة المالية لإعادة النظر في بعض مقررات الانفاق، وتدارس بعض الايرادات بالطريقة التي تجعلها قابلة للاستدامة".
ورجح نضوج الموازنة خلال الاسابيع المقبلة، خصوصا ان هناك تشاورا وتفاهما وتبادلا للأفكار والآراء من قبل الجهات المعنية بالأمر، في محاولة لاتخاذ التدابير بالشكل الذي يجعل الموازنة بها ديمومة، وتعزيز الموارد قدر الامكان، وتخفيض العجز، والسيطرة على الديون