واصدرت المحكمة حكما باجماع اعضائها السبعة عشر يلزم ميانمار باتخاذ اجراءات تحمي اي ادلة يمكن ان تستخدمها المحكمة في جلسات لاحقة وان تقدم تقريرا بعد اربعة اشهر بالاجراءات المتخذة.
كما اعتبرت المحكمة ان مسلمي الروهينغا مازالوا عرضة لخطر الابادة الجماعية. وكانت زعيمة ميانمار "أونج سان سو كي" اعترفت بان جرائم حرب قد تكون وقعت بحق اقلية الروهينغا المسلمة في البلاد، لكنها رفضت الاعتراف بوقوع ابادة جماعية، مدعية ان الروهينغا بالغوا في حجم الانتهاكات.