وذكر بيان للمتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف ان "الوزارة استدعت برونو اوبير سفير فرنسا، وستيفن هيكي السفير البريطاني، ويوخن مولر القائم بالأعمال الألماني مجتمعين، كما استدعت السفير الكندي، والتقى بهم السفير عبدالكريم هاشم الوكيل الأقدم للوزارة على خلفية البيان المشترك الذي أصدرته هذه السفارات".
وأكد الوكيل الاقدم للوزارة، بحسب البيان، أن "العراق يقيم علاقاته الدبلوماسية مع دول العالم على مبدأ تفعيل المصالح المشتركة، ومواجهة المخاطر المشتركة؛ وعلى هذا المبدأ أشاد أمتن العلاقات مع العديد من دول العالم مراعيا عدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحفظ سيادتها".
وأعرب هاشم، عن "رفض الخارجية لما اشتمل عليه هذا البيان من مضامين"، عادا أنه "يمثل تدخلا مرفوضا في الشأن الداخلي للعراق، ومخالفة واضحة للمادة أولا من اتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات بين الدول".
وشدد على ان "مهمة السفراء لدى بغداد هي تعزيز العلاقات، وتمتينها، وبناء قاعدة مصالح مشتركة من دون التدخل في شؤونه الداخلية"، مؤكدا أنه "إذا كان ثمة حاجة لإصدار بيان بشأن يخص العراق ينبغي التنسيق مع وزارة الخارجية، وهو معمول به من قبل البعثات الأخرى المعتمدة لدينا".
وبشأن ما يحدث في بغداد وعدد من المحافظات من تظاهرات، أشار الوكيل إلى أنه "إفراز طبيعي لحالة الديمقراطية التي يعيشها العراقيون الذين أسسوا حقبة إدارة شؤونهم في وثيقة الدستور، وتبانوا على العمل بمواده، والتي كان منها أن منح الحق لأي حراك شعبي سواء أكان مظاهرات أم تجمعات للتعبير عن وجهات نظرها، والمطالبة بالحقوق المشروعة، وقد تعاطت معها الحكومة على أنها مطالب إصلاحية حقة ينبغي الاستجابة لها؛ فأطلقت عددا من الحزم الإصلاحية في إطار تلك الاستجابة".
وبينت أن "الحكومة شرعت في إجراء تحقيقات شفافة في ما حدث من أعمال عنف، وقامت باتخاذ إجراءات قانونية لمحاسبة الجناة، وتقديمهم إلى العدالة".
ولفت الوكيل، إلى أن "العراق وعبر السنوات المنصرمة، وبما خاضه من تجارب أثبت أنه شعب ذو نضج عال، وليس من حق أحد أن يتدخل في إدارة شأنه، أو التعبير عنه، أو فرض وصاية عليه، وأن على جميع البعثات المعتمدة لدى بغداد التزام معايير العمل الدبلوماسي الذي ينظم العلاقات بين البلدان، ويعزز التعاون".
وكان سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد طالبوا، اول أمس الاحد، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي المستقيل بضمان حماية المتظاهرين واجراء التحقيقات اللازمة بصورة عاجلة.