وأن عدد المحتجين على ارتفاع اسعار النفط ومحاصصة البنزين في مختلف المدن الايرانية وصل اجمالا الى 87400 شخص منهم 82200 رجل و5200 إمرأة، ويوجد بين هؤلاء المحتجين عناصر قامت باعمال شغب واتلاف المال العام والحقوا الضرر بممتلكات الشعب.
وعدد كبير من المشاركين في الاحتجاجات لم يتورطوا في اعمال العنف والشغب، الا انهم تلقوا رسالة تحذير من قبل الاجهزة الامنية.
وتظهر ممارسات المندسين والقائمين باعمال الشغب والعنف ان هؤلاء كانوا مدربين ومستعدين لهذه الاعمال، وخلافا للكثير من ابناء الشعب الذين تفاجأوا اثر ارتفاع اسعار البنزين، فان هؤلاء كانوا مستعدين ومتربصين لمثل هذه الفرصة.
ووفقا لهذا التقرير انه من بين 1080 مدينة وقضاء في انحاء البلاد، تشكلت تجمعات هنا وهناك في 100 نقطة في البلاد، ووفقاً للتقديرات يتراوح عدد المشاركين في هذه التجمعات بين 50 و 1500 شخص.
وحسب الاحصاءات فان مستوى العنف واعمال الشغب كان اكبر واكثر تخريبا مقارنة باحتجاجات ايران عام 2017 ولذلك يفوقها في عدد الاصابات البشرية والخسائر المادية.

في محافظات خورستان، طهران، فارس، وكرمان حصلت أكبر الأضرار في الأموال والممتلكات العامة .
ووفقا للتقارير ليس في متناول اليد إحصائية دقيقة لعدد الضحايا، ولكن أكثر القتلى وقعوا ضحية هجوم الزعران المسلحين على مخازن النفط ومراكز الحكومة، حيث وقع عدد من المدنيين والشرطة أثناء تلك الهجمات الشنيعة.
إلى حد الآن تم اعتقال قرابة ال٣٠٠٠ نفر في أحداث الشغب الأخيرة، حيث أنه تم حرق ومهاجمة أكثر من 100مصرف و75مركزا تجاريا وذلك على مستوى محافطة واحدة فقط.
ومثالاً على تلك الأعمال القذرة التي ارتكبها المخربون، تم حرق بنك "تجارت" في العاصمة طهران ما أدى إلى امتداد الحريق لتلتهم ألسنة اللهب المبنى السكني الملتصق بالبنك، وأدى الحريق إلى حبس المدنيين داخل المبنى، وبسبب تجمع المخربين تأخرت سيارات الإطفاء بالوصول إلى مكان الحريق، ولكن وفي اللحظات الأخيرة وبفضل قوات الشرطة والناس في المنطقة تمكنوا من الحيلولة دون وقوع كارثة بشرية وتمكنوا من إنقاذ السكان.

وتم القاء القبض على كبار مسؤولي المخلين بالأمن العام في ٤ محافظات ايرانية رئيسة شهدت أعمال شغب في الأيام الأخيرة هي البرز وفارس وطهران وخوزستان.. المعتقلون اعترفوا بارتباطهم مع أجهزة استخبارات أجنبية.