وجاء البيان، الذي صدر خلال الدورة الحادية والثمانين للجنة الأولى التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بمشاركة بيلاروس وبوركينا فاسو والصين وكوبا وإريتريا وإيران ونيكاراغوا والنيجر وباكستان وروسيا وطاجيكستان وزيمبابوي، ليؤكد حق جميع الدول في تطوير البحوث النووية وإنتاج الطاقة النووية واستخدامها للأغراض السلمية دون تمييز، وفقا لأهداف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
واستندت الدول الموقعة إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 487 الصادر عام 1981، الذي أدان بشدة الهجوم العسكري على المنشآت النووية، فضلا عن قرارات ومقررات ذات صلة صادرة عن المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدة أن مهاجمة المنشآت النووية أو التهديد باستهدافها يشكل انتهاكا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والنظام الأساسي للوكالة، ويتعارض مع أهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وحذرت من أن استهداف المنشآت النووية قد يعرّض السلامة والأمن النوويين لمخاطر جسيمة، ويقوض نزاهة نظام الضمانات الدولية وفاعليته ومصداقيته، فضلا عن تهديد الجهود العالمية الرامية إلى منع انتشار الأسلحة النووية وتعزيز التعاون الدولي في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
كما نبه البيان إلى احتمال تسرب مواد مشعة جراء هذه الهجمات، وما قد يترتب على ذلك من عواقب خطيرة داخل الدولة المستهدفة وخارجها، تشمل الإضرار بالسكان المدنيين والتسبب في أضرار بيئية طويلة الأمد، مشددا على أن الصمت إزاء استهداف المنشآت النووية الخاضعة للضمانات الدولية من شأنه تقويض القواعد الدولية الراسخة وإضعاف الثقة بالنظام القانوني الدولي، فضلا عن زيادة مخاطر تطبيع مثل هذه الهجمات.
ودعت الدول الاثنتا عشرة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى إعلان رفضها الصريح لأي هجوم على المنشآت النووية المخصصة للأغراض السلمية أو التهديد باستهدافها، والعمل على حماية نظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعزيز السلامة والأمن النوويين وصون الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والتعاون الدولي في هذا المجال.