وقالت "القناة 13" الإسرائيلية إن مسؤولي وزارة القضاء أنهوا المداولات في "الملف 1000"، وأنه من المرجح أن يتم تقديم نتنياهو للمحاكمة بشبهة "الاحتيال وخيانة الأمانة".

وجاء أن القرار الرسمي بهذا الشأن سوف يصدر بعد إجراء مشاورات، وأنه من المحتمل أن يحصل تغييرات في الحقائق الواردة في لائحة الاتهام مقارنة مع لائحاتب الشبهات.

أما بالنسبة لـ"الملف 2000"، فإن النيابة العامة تعتقد أنه يجب إبقاء تهمة "الاحتيال".

ورفض المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، طلب محامي نتنياهو، فتح تحقيق بشأن "تسريب مواد التحقيقات الجارية ضده".

وكتب في رسالة أنه من بين الاعتبارات التي أخذت بالحسبان، تلك ذات الصلة بـ"الحفاظ على حرية الصحافة وحرية التعبير، وحق الجمهور في المعرفة التي تعتبر من أسس النظام الديمقراطي".

وأشار مساعد المستشار القضائي، غيل ليمون، الذي وقع على الرسالة، إلى أنه من جملة الاعتبارات "الطابع الخاص للتحقيقات من هذا النوع، وتعقيداتها".

وأضاف أنه نظرا لأن الشبهات غير منسوبة لأشخاص معينين، فإن فتح تحقيق بشأن التسريب يصل حد "الاشتباه بكثيرين"، وتفعيل أداة التحقيق من شأنه أن يمس بهم.

ورد مكتب رئيس الحكومة على ذلك بالادعاء أن قرار المستشار القضائي عدم تشخيص مصدر التسريبات، بداعي أن المحامين أيضا لديهم مواد التحقيق، يتجاهل حقيقة أن شكوى رئيس الحكومة قدمت في كانون الثاني/ يناير 2019، قبل تسليم المواد للمحامين.