وجه مجلس القضاء الاعلى امس الجمعة، بالقاء القبض على متهمين بقضايا فساد مالي واداري ومنعهم من السفر الى خارج البلاد، متوعدا بمحاسبة جميع المعتدين على القوات الامنية بالمحاسبة وفق قانون مكافحة الارهاب.

وذكر المجلس ‘على ضوء ما يجري من احداث وبعد المداولة الإلكترونية والاجتماع الطارئ بين رئيس مجلس القضاء الاعلى مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى فقد توصل المجلس إلى الإيعاز إلى المحكمة المركزية لمكافحة الفساد باتخاذ الإجراءات الاستثنائية بإصدار مذكرات القبض بحق المتهمين الداخلة قضاياهم ضمن اختصاص المحكمة ومنع سفرهم والإيعاز إلى الجهات التنفيذيه بذلك’.

واضاف البيان، أن ‘المادة الثانية الفقرة 2 من قانون مكافحة الإرهاب النافذ تنص على ان يعد من الأفعال الارهابية ( العمل بالعنف والتهديد على هدم أو اتلاف أو أضرار عن عمد مباني أو املاك عامه أو مصالح حكومية أو مؤسسات أو هيئات حكومية أو دوائر الدولة والقطاع الخاص أو المرافق العامة) كذلك يعد بموجب الفقرة 5 من المادة الثانية المذكورة عملا ارهابيا من يعتدي بالأسلحة النارية على دوائر للجيش أو للشرطة أو الدوائر الأمنية ابو الاعتداء على القطعات العسكرية الوطنية ) وان هذه الجرائم يعاقب عليها القانون بالإعدام وفق قانون مكافحة الإرهاب’.