السؤال: اني مواطن لا املك قطعة ارض سكنيّة ولديّ عائلة واطفال، اسكن حالياً في بيت قديم مع اهلي قمتُ بالتجاوز على قطعة ارض فارغة عائدة للدولة فما حكم عملي؟
الجواب: سماحة السيد (دام ظله) لا يُجيز إحياء الأرض الموات إلا بإذن الجهات المسؤولة ذات الصلاحية.
٢ السؤال: حصلتُ على مصوغات ذهبية وأموال من بيوت احد الطغاة عند سقوط النظام ولسوء الحالة المادّية تصرفتُ بها لاغراض المعيشة فما حكم ذلك ؟
الجواب: ما كان من الأموال الخاصة لابدّ من ارجاعه إلي صاحبه ومع التلف لابدّ من تعويضه عنه وأما ما كان من الأموال العامة فيتصدّق به أو ببدله على الفقراء المتديّنين.
٣ السؤال: احد المؤمنين كان يعمل مدير دائرة واثناء الحرب استصحب معه كافه مستلزمات الدائرة الحكومية الى بيته وبعد أن عاد الوضع الى ما يرام تم تزويد الدائرة بمواد جديدة ولم يطالب بالمواد القديمة؟ يبيع تلك المواد أويهديها الى إحدى الحسينيات لابراء ذمته؟
الجواب: يجب ارجاعها الى الدائرة المعنية مع الامكان ولا يجوز الاستفادة منها وان لم يستطع ارجاعها فعليه بيعها والتصدق بمبلغها على الفقير المتدين.
٤ السؤال: هل يجوز التصرف في ممتلكات الدوائر الحكومية ؟
الجواب: لا يجوز التصرف في ممتلكات الدولة الا باذن الجهة المسؤولة عن ذلك بحسب القانون.
٥ السؤال: هل يجوز اخذ شتلة زرع (فسيلة) اوبذرها من دائرة حكومية؟
الجواب: لا يجوز من دون اذن المسؤول.
٦ السؤال: ما حكم من استأجر سيارات عائدة للدولة من قبل سائقيها علماً انهم غير مخولين باستخدامها لأغراضهم الشخصية؟ وما حكم الاموال المدفوعة على كلا الطرفين؟
الجواب: لا يجوز ولا تحلّ الاموال لهم.
٧ السؤال: ما حكم سرقة أموال الدولة التي لا تحكم بالشريعة الاسلامية ولا تعطي الشعب حقه؟
الجواب: لايجوز.
٨ السؤال: ما هو رأي سماحة السيد ( دام ظله ) في العوائل التي تسكن حاليا في بناية تابعة للحرس الجمهوري السابق؟
الجواب: لا يجوز من دون إذن الجهة المسؤولة عن ذلك.
٩ السؤال: ما حكم الادوات التي نأخذها من المستشفى مثل المناديل الورقية والقفازات والادوات الباهظة الثمن التي لا علاقة لها بالدراسة وكذلك أدوات التي نحتاجها في حياتنا عند المرض مثل العكازات وغيرها من دون اذن إدارة المستشفى؟ وماذا يجب علينا فعله؟
الجواب: لا يجوز إلا باذن المسؤولين في المستشفى اوالكلية ويجب ارجاعها مع الامكان والا فيتصدّق بمبلغها على الفقير المتدين.
١٠ السؤال: اشترى والدي سيارة مسروقة تابعة للجيش العراقي السابق بمبلغ مقداره مليون وستمائة الف دينار فما هو رأيكم؟
الجواب: لا يجوز ويجب ردها الي الجهة المسروقة منها واذا كان غرور وخدعة فيمكنه ان يسترد.