ويتنافس في هذه الانتخابات نحو خمسة عشر ألف مرشح على مئتين وسبعة عشر مقعدا في البرلمان، من أحزاب وائتلافات ومستقلين متنوعين، ومن اتجاهات سياسية كثيرة.
ويقدر مراقبون أن يكون المشهد السياسي القادم في البلاد مشتتا بتركيبة برلمانية مشكلة من كتل صغيرة، وهو ما قد يعقد عملية التوافق حول تشكيلة الحكومة القادمة، وذلك استنادا إلى نتائج الدورة الرئاسية الأولى، التي أفرزت مرشحين غير متوقعين.
وتجري الانتخابات التشريعية، وسط منافسة قوية بين الأحزاب الرئيسية، وتواجه الأحزاب التقليدية مثل "تحيا تونس"، و"نداء تونس" وحركة "النهضة" فضلاً عن أحزاب اليسار والمعارضة، خطر البقاء على الهامش في حال لم تتغير نوايا التصويت لدى التونسيين.
وسعياً منها لتدارك حالة الاحباط لدى المواطنين، دعت الرئاسة التونسية الشّعب إلى المشاركة في الانتخابات بكثافة للمساهمة في تغيير وضع البلاد.
وقال الرئيس التونسي المؤقت، محمد الناصر:"يجب ان تكون المشاركة في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية محل اهتمام أكثر من كل التونسيين والتونسيات".