أعلنت محافظة البصرة انها لن تعوض شريحة من المتجاوزين.
وقال محافظ البصرة أسعد العيداني في بيان ان "حكومة البصرة غير ملزمة بتعويض اي متجاوز على ارض البصرة الا اذا كان من اهل البصرة حصراً، وماعداهم من المتجاوزين فحصصهم من الموازنة الاتحادية تذهب الى مدنهم الاصلية وحكوماتهم المحلية كفيلة بإيجاد حل هم".
يشار الى ان الحكومة المحلية في محافظة البصرة تنفذ منذ ايام حملة لإزالة تجاوزات سكنية وتجارية فيما تواجه حملة انتقادات.
وأكد رئيس المفوضية العليا لحقوق الانسان عقيل الموسوي بأن الطريقة المتبعة لدى بعض الحكومات المحلية في التعامل مع موضوع التجاوزات على الاملاك العامة والارصفة والشوارع والاسلوب المتبع في ازالة تلك التجاوزات، دون توفير بديل، يعد انتهاكاً لحق السكن المكفول دستورياً".
وطالب الموسوي مجلس النواب ومجلس الوزراء بإيجاد البدائل بالسرعة الممكنة وتشريع القوانين التي تخفف عن كاهل المواطنين لا ان تصبح وبالاً عليهم كقانون الحق في السكن لتطبيق المادة ٣٠/ ثانيا من الدستور العراقي وضمان سكن كريم وملائم لكل مواطن عراقي" مشيرا الى اننا "وجهنا مكاتبنا بمتابعة الحالات وتوثيق شكاوى المواطنين المتضررين".