وأكدت الكتلة ان" تلك التصريحات لم تكن دقيقة وان نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون كان حريصا على أمرين الاول الحفاظ على هيبة الدولة والثاني عدم استهداف المتظاهرين، وحرص على ان يكون التعاطي مع التظاهرات المطلبية منسجم مع بنود الدستور والقانون ، ولم تكن هنالك خشية منها". ودعت جميع القوى السياسية الى" نبذ الخلافات والعمل على توحيد الصفوف ، والانشغال بالهموم الوطنية والعمل على استقرار الاوضاع السياسية في ظل الدستور من اجل تقديم الخدمة للمواطن العراقي".