وكانت تقدمت الحكومة ناريندا مودي بمشروع قانون للبرلمان بعد تحرك من المحكمة الهندية العليا في أغسطس/آب الماضي، لإقرار عدم دستورية "الطلاق الشفوي بالثلاث".
ويرى المنافحون عن مشروع القانون أنه يقدم الحماية الواجبة التي تحتاج إليها المراة المسلمة.
كما رد وزير العدل رافي شانكار على من انتقدوا القرار على خلفيات دينية بالإشارة إلى أن القوانين الهندية لا تتطابق بالضرورة مع التشريعات الإسلامية مستشهدا بحظر تعدد الزوجات في الهند.
في المقابل، يشكك زعيم المعارضة غلام نبي آزاد في نوايا حكومة البلاد متهما إياها بمحاولة استهداف السلم الاجتماعي والديني للأقلية المسلمة