وكتب علي ربيعي، في حسابه على تويتر، قائلاً: اثير هذا الأسبوع، في جلسة استماع علنية، مرة اخرى، التعديلات على مشروع قانون منح الجنسية لابناء الإيرانيات المتزوجات من رجال أجانب : هذه مسألة إنسانية وأخلاقية، وبالمناسبة، تساهم في تعزيز الأمن الوطني .
وصرح مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الاجتماعية: يجب ألا نسمح باهدار حقوق البعض بحجة الأمن، آمل من المؤسسات المدنية التطرق الى هذا الموضوع أكثر .
مجلس صيانة الدستور في إيران، كان قد أعلن في 15 يونيو الماضي، أنه أعاد إلى مجلس الشورى الاسلامي ، مشروع قانون يسمح للأمهات المتزوجات بأجانب بمنح أطفالهن الجنسية، وأكد المجلس، في بيان على موقعه الإلكتروني، أنه يرفض مشروع القانون من حيث المبدأ والهدف منه، ولكنه يتحفظ على غياب أي بنود تسمح للسلطات بالتعامل مع المشكلات "الأمنية" الناجمة عن أنشطة الآباء الأجانب.
وكان البرلمان الإيراني قد صوت في مايو الماضي بالأغلبية على مشروع قانون ينص على منح الجنسية لأبناء الإيرانيات المتزوجات من أجانب.
وبحسب مشروع القانون الجديد ستمنح الجنسية لابناء الايرانيات قبل بلوغ سن الـ 18 بطلب من الام، حيث سيشمل مستوفين الشروط قبل وبعد اقرار مشروع القانون.
ووافق مجلس الوزراء يوم 4 نوفمبر 2018، علي مشروع قانون حول منح الابناء من ام ايرانية واب اجنبي، الجنسية الايرانية قبل بلوغهم سن الثامنة عشرة فيما اذا تقدمت الام بطلب لذلك ويمكنهم ان يتقدموا بالحصول عليها بنفسهم بعد بلوغهم هذه السن.