وطالبت بفتح تحقيق دولي لمحاسبة كافة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي حصلت.

المنظمة وفي بيان مفصل، قالت “من دون علم أسر الضحايا، نشرت الحكومة السعودية اليوم خبراً مريعاً يتضمن إعدام 37 سجيناً، بينهم قاصرين ومتظاهرين ومعاق، وكثير منهم على صلة بمظاهرات الربيع العربي التي نشطت في السعودية على وجه أخص في محافظة القطيف انطلاقاً من 17 فبراير 2011 ، وآخرين اتهمتهم السعودية بالتجسس لإيران دون أن تكن في ضمن التهم ما يدل على أعمال تجسسية فعلية”.

وأضافت أنه من بين الأسماء المنشورة، وردت أسماء 6 قاصرين على الأقل، عبدالله سلمان آل سريح وعبدالكريم محمد الحواج الذين تعود بعض تهمهم إلى عمر 16 سنة، وسعيد محمد السكافي وسلمان أمين آل قريش ومجتبى نادر السويكت وعبدالعزيز حسن آل سهوي الذين تعود بعض تهمهم لعمر 17 سنة، كما إن هناك شكوكاً حول آخرين يحتمل إنهم قاصرين، ولكن لم يتسن للمنظمة الوصول للمزيد من المعلومات.

وتابعت “من بين الإعدامات الصادمة، حيدر محمد آل ليف، الذي قالت السعودية في رد لها على الأمم المتحدة في 13 ديسمبر 2017، أنه صدر بحقه حكم نهائي بالسجن لمدة 8 سنوات، وذلك وفقا لهذه الوثيقة”، مشيرة إلى أن “عددا من التهم التي وجهت لأسماء كثيرة ممن أعلنت وزارة الداخلية إعدامهم، لم تكن ضمن ما يصنف كجرائم شديدة الخطورة أو إرهابية، مثل تهم تتعلق بحق التعبير والتظاهرات والتجمعات السلمية والتوقيع على بيانات سياسية وتخزين مستندات سياسية ومعلومات عن المعتقلين السياسيين، كما وردت لبعضهم تهماً تتعلق بنشر التشيع وممارسة أنشطة دينية إعتيادية تخص الشيعة في محافظة جدة بالسعودية”.

“الأوروبية السعودية”، شددت على أن “أغلب محاكمات ضحايا المجزرة، افتقرت إلى شروط المحاكمة العادلة إلى حد كبير، حيث كانت تقام بسرية تامة بمعزل عن أي أحد من ذوي الضحية، أو تقام بحالة أشبه بالسرية، يحضرها فقط أفراداً قلائل للغاية من ذوي السجين قد يكون فرد أو ثلاث، ومن الجهة الحكومية تحضر جهات إعلام رسمي منتقاة، وأفراد من الجهات التنفيذية كالمباحث أو أفراد من مؤسسة حقوق الإنسان الرسمية، دون أن يوجد في المحاكمة أي من الجمهور أو أفراد من المجتمع المدني”.

وانتقدت المنظمة الاهمال الدولي والدبلوماسي الغربي لما يحدث، مشيرة إلى أنه في بعض الأحيان يحدث حضور جهات دبلوماسية من الإتحاد الأوروبي أو دول أوروبية أو كندا وأمريكا لبعض الجلسات، إلا أنه وطوال هذه السنوات لم تظهر منهم سوى قلة من التعليقات العلنية، وقد استخدمت السلطات حضورهم في أكثر من مناسبة لشرعنة المحاكمات من دون أن تصدر منهم تعليقات مباشرة على استخدام السعودية لحضورهم.

اعدام عقب التعذيب وطالبت المنظمة في بيان نشرته للتعليق على استشهاد السلطات بحضورهم المحاكمات، معتبرة أن حضورهم كان “بهدف إضفاء شرعية على القتل الجائر.

وقد رصدت المنظمة استشهاد الحكومة بحضورهم، في سياق خبر عن محاكمة، نتج عنها اليوم إعدام 14 شخصاً: أحمد حسن آل ربيع، أحمد فيصل آل درويش، حسين حسن آل ربيع، حسين محمد آل مسلم، الطفل سعيد محمد السكافي، الطفل سلمان أمين آل قريش، الطفل عبدالعزيز حسن آل سهوي، الطفل عبدالله سلمان آل اسريح، عبدالله هاني آل طريف، فاضل حسن لباد، الطفل مجتبى نادر السويكت، محمد منصور آل ناصر، مصطفى أحمد درويش، المعاق منير عبدالله آل آدم”.

شددت المنظمة على أنه “لم يسمح لأي من الضحايا، والتي تابعت المنظمة قضاياهم، بالإستعانة بمحام حين الاعتقال والتحقيق، يتم ذلك فقط بعد انعقاد الجلسة الأولى من المحاكمة، ورغم ذلك لا يتسنى للضحايا الاستفادة الفعلية من المحامي بسبب التعقيدات والصعوبات التي تضعها السعودية بينه وبين الضحية، ومنها أحياناً عدم السماح بالاجتماع، كما “أن الدفاع والحجج التي يقدمها المحامي في المحاكمة يتم تجاهلها بشكل واضح، ومنها شكاوى التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون، ما يجعل وجود المحامي هامشي إلى حد بعيد.

كما يعتمد قضاة المحكمة في إصدار أحكامهم على أقوال الضحايا المصادق عليها لدى قاضي “التصديق” قبل بدء المحاكمة”.

ووفق المنظمة فإن “ما لا يقل عن 21 شخصاً ممن أعدمتهم السعودية قالوا في المحكمة أن أقوالهم انتزعت منهم تحت الإكراه والتعذيب، ولكن القضاة لم يقوموا بواجباتهم في حماية الضحايا، ما يؤكد أن التعذيب في السعودية وإفلات المسؤولين عنه من العقاب، منهجي”.

الإعدام الوحشي الذي نفذته السلطات السعودية، تجاهل بشكل صارخ الكثير من النداءات الملحة التي وجهتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمقررين الخاصين في الأمم المتحدة، ولجان مختلفة، وقد تضمنت تلك النداءات العديد من الأسماء التي قتلتها السعودية اليوم. من بينها: “في 31 أغسطس 2016، مجموعة من المقررين الخاصين في الأمم المتحدة، يخاطبون السعودية بشأن حالات منير آدم و مجتبى السويكت”، و”في 25 أكتوبر 2016، لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة، تحث السعودية “على أن توقف على الفور إعدام الأشخاص الذين كانوا دون سن الثامنة عشرة في وقت ارتكابهم المزعوم للجريمة، .. وسلمان بن أمين بن سلمان القريش، ومجتبى بن نادر بن عبدالله السويكت، وعبد الكريم الحواج”. كذلك، “في 28 يوليو 2017، لجان في الأمم المتحدة ومقررين خاصين، يخاطبون السعودية بشأن حالات عديدة، ومنهم من أعدموا اليوم: عباس حجي الحسن، عبد العزيز حسن آل سهوي، عبد الله هاني آل طريف، أحمد حسن آل ربيع، عبدالكريم محمد الحواج، فاضل حسن لباد، حيدر محمد آل ليف، حسين حسن آل ربيع، حسين علي الحميدي، حسين قاسم العبود، جابر زهير المرهون، مجتبى نادر السويكت، منير عبدالله آل آدم، مصطفى أحمد درويش، سلمان أمين آل قريش، سعيد محمد السكافي”، و”في 8 فبراير 2018، المقررون الخاصون يخاطبون السعودية بشأن قضية عباس حجي الحسن”.

في 15 مارس 2018، المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجموعة مقررين ولجان، يحثون السعودية على إيقاف إعدام متهمين بالتجسس لصالح إيران، وقد أعدم اليوم منهم 11 شخصاً: حسين علي الحميدي، حسين قاسم العبود، سالم عبدالله الحربي، طالب مسلم الحربي، طاهر مسلم الحربي، عباس حجي الحسن، علي حسين العاشور، علي حسين المهناء، محمد حسين العاشور، الشيخ محمد عبدالغني عطية، يوسف عبدالله العمري. وفي 11 أكتوبر 2018، مجموعة من المقررون الخاصون، يخاطبون السعودية بشأن حالات الأطفال عبدالكريم الحواج، مجتبى السويكت، سلمان آل قريش. مجتبى السويكت وسلمان آل قريش وعبد الكريم الحواج في 24 أكتوبر 2018، اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تصدر رأيها بشأن المتظاهر والمعاق منير آل آدم، والذي أوصت فيه بـ (النظر بجدية في إلغاء عقوبة الإعدام)، وطلبت ان تقوم السعودية وفي غضون ستة أشهر بـ (رداً خطياً يتضمن معلومات عن أي إجراء يُتخذ في ضوء هذه الآراء والتوصيات المقدمة من اللجنة)، وبعد 5 أشهر و 30 يوم كان رد السعودية قطع رأس منير. وفي 29 أكتوبر 2018، مجموعة من المقررين في الأمم المتحدة، يصدرون بيانا، يطلبون فيه من السعودية بوقف أحكام إعدام بحق أطفال، ولكن السعودية أعدمت اليوم منهم: مجتبى السويكت وسلمان آل قريش وعبد الكريم الحواج. المنظمة كانت قد وقفت على بعض الحالات التي تعرض أصحابها للتعذيب، و أكرهوا على التصديق على أقوالهم المنتزعة تحت التعذيب، وتم استخدامها في إصدار أحكام الإعدام، بينهم “الطفل مجتبى السويكت، الطفل عبدالكريم الحواج، الطفل سلمان قريش، ويوسف عبدالله العمري، وعباس الحسن، الذي وصل عدد المحققين معه إلى 14 محققاً، ضغطوا عليه لأجباره على الإدلاء بأقوال محددة، كما أدى التعذيب لإصابته ببعض الأمراض كارتفاع في ضغط الدم، وتضخم في عضلة القلب بالإضافة إلى نقص في الفيتامينات. هُدد الحسن بإعتقال عائلته في حال لم يوقع على اعترافات تدينه، وبعد أكثر من شهرين قضاها في الزنزانة الانفرادية، سُمح لعائلته بزيارته، حيث لاحظت آثار التعذيب عليه، وبعد أكثر من عامين نقل إلى سجن المباحث في جدة”.

المنظمة رأت أن هذه النماذج المذكورة، تمثل دلالة عينة على طبيعة الاعتقال والتعذيب، والتهم، وتشير إلى غياب تام لنظام عادل في “السعودية”، لافتة إلى أنه مع إعدامات الثلاثاء، بلغ عدد ضحايا الإعدام منذ 2019 حتى، إلى 105، بينما كان في هذا الوقت في 2018، 48 إعداما، ما يضاعف النسبة لأكثر من 50% مقارنة بالعام الماضي. وبحسب المنصوص عليه في السعودية، فإن الإعدامات لا تنفذ إلا بعد توقيع الملك أو من ينيبه، ما يجعل للملك سلمان مسؤولية مباشرة وصريحة بالإعدامات المنفذة اليوم.

المنظمة أوضحت أنها “لا تمتلك معلومات حول بعض الأسماء المذكورة ضمن المعدومين، وذلك راجع لإغلاق الحكومة السعودية كل الفضاءات أمام المجتمع المدني، والترهيب الذي تطوق به أهالي الضحايا”، وأكدت “عدم ثقتها في روايات الدولة التي تقدمها تحت تبريرات الإرهاب”.

“الأوروبية السعودية”، تؤكد أن الرياض دخلت عهدا دمويّا منذ تولي الملك سلمان وولي عهده الحكم والسيطرة المطلقة على البلاد، داخليا وخارجيا، ظهرت أولى وأشنع ملامحه الداخلية في الإعدام الجماعي في 2 يناير 2016، وتلتها جرائم عدة، وصولاً لجريمة اليوم بإعدام 37 مواطنا بينهم أطفال ومعاق ومتظاهرين، وعبر تهم كثير منها تندرج تحت حرية الرأي والتعبير ولا تصنف كجنايات، ودعت إلى لفتح تحقيق دولي يفضي إلى محاسبة كافة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي حصلت، وترى أن هذا هو الرد الذي قد يوقف هذه الدموية المستشرية.

كما تدعو إلى إعادة النظر في عضوية السعودية في مختلف الهيئات واللجان الأممية. وقد أثارت المنظمة بالغ المخاوف على عشرات من المهددين بالإعدام بأن يكونوا ضحايا لإعدامات أخرى مستقبلية، وتدعو لكافة السبل المشروعة لإنقاذ حياتهم.