وقال الحريري: "إذا بقينا على هذا النمط فسنصل إلى كارثة"، وذلك بعد عام من تعهدات رسمية لبنانية بتقليص العجز مقابل الحصول على مساعدات دولية بقيمة 11.5 مليار دولار أقرها مؤتمر للمانحين استضافته فرنسا في أبريل 2018.
ولم يحدد الحريري الذي كان يصرح للصحفيين في مجلس النواب طبيعة إجراءات التقشف التي تعتزم حكومته تبنيها، وفقا لوكالة "فرانس برس".
من جهته، أشار وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل الأسبوع الماضي، إلى إمكانية خفض الرواتب في القطاع العام، ما أثار غضب الموظفين والنقابيين الذين دعوا إلى إضراب الأربعاء.
وقال باسيل: "الكل يتحدث عن إجراءات صعبة لكنها مؤقتة ولا تشمل ذوي الدخل المحدود.. والموضوع يتطلب الإسراع في إقرار الموازنة".