جاء ذلك في التقرير النهائي للجنة الشؤون الاقتصادية والبيئية الصادر عن الدورة 14 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في 13 و14 آذار/ مارس الجاري بالعاصمة المغربية الرباط.

وتمت المصادقة على التقرير في الجلسة الختامية بالإجماع، بما فيها السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وهي الدول التي تقوم بحصار قطر.

وبحسب  "عربي21" التي نقلت عن مصادرها فإن قطر وتركيا نجحتا في تمرير هذا القرار، من خلال التنسيق الذي قاما به داخل لجنة الشؤون الاقتصادية والبيئية للمؤتمر".

وقال القرار: "يدعو مجالس الدول الأعضاء في الاتحاد، والدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، لاتخاذ إجراءات فردية وجماعية، والسعي الحثيث لإلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على شعوب بعض الدول الإسلامية"

 وتابع: "يؤكد من جديد أن التدابير الاقتصادية والمالية لا ينبغي أن تستخدم باعتبارها أدوات للإكراه السياسي، ولا يجب تحت أي ظرف حرمان الشعوب من وسائل البقاء والتنمية".

وزاد: "يدين استمرار العقوبات الاقتصادية من جانب قوى معينة، كوسيلة لتسليط الضغوط الاقتصادية والسياسية على بعض الدول الإسلامية، ويؤكد ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وهي مبادئ أساسية في القانون والعلاقات الدولية".

وأفاد: "يدعو المؤسسات الدولية والوسائل الإعلامية ذات المصداقية في دول المجالس الأعضاء في الاتحاد، إلى دراسة الآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية والمالية على تمتع الشعوب بحقوقها الإنسانية في الدول المستهدفة وإلى نشر تقارير في هذا الصدد".

وأضاف: "يحث الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمجالس الأعضاء في الاتحاد وجميع الأشخاص والمؤسسات المعنية، وخصوصا الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة للمنظمة على احترام تنفيذ توصيات الندوة الدولية حول موضوع (الآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية والمالية على تمتع شعوب البلدان المستهدفة بحقوقها الإنسانية كاملة)، التي انعقدت في طهران، يومي 15 و16 كانون الأول/ ديسمبر 2014".

وشدد على "رفض فرض العقوبات بمختلف أشكالها، ويعتبرها تدابير قهرية في العلاقات الدولية تتسبب في الإضرار بشعوب الدول المستهدفة".