وصوت لصالح هذا القانون 210 أعضاء، فيما عارضه 115 نائبًا، ومن المقرر أن يرفع مشروع القانون للرئاسة ليوقع عليه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.
وبمقتضى هذا القانون يمكن لمحافظي الدوائر والبلديات منع المظاهرات، والحكم بالسجن 6 أشهر وغرامة مالية، في حال تنظيم مظاهرات في ظل المنع الإداري.