واعتبرت تلك الكتل البرلمانية ان الجانب الاميركي ارتكب خروقا متكررة للاتفاقية التي وقعت قبل عشرة سنوات ، وابرزها زيادة عديد قواتها في العراق.

ويقول مراقبون ان الاتفاقية كبلت العراق  كثيراً وجعلته يرزح تحت البنود التي تضمنتها ، ولا سيما موضوع السيادة والاجواء والتسليح، فضلاً عن التزامات مالية مترتبة على العراق وكذلك عدم اعطاء العراق الفرصة لتنويع مصادر أسلحته.

ويرى خبراء القانون أن : "البرلمان العراقي يمكن أن يتحرك ويشرع قانون اخراج القوات الاجنبية في ظل المطالبات الداعية الى ذلك، وأن لا يكتفي بالتنديد والشجب والاستنكار."

وزادت التجاوزات الاميركية على السيادة العراقية في الفترة الماضية، والتي بدأت بزيارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى احدى القواعد العسكرية غرب العراق، وكذلك التلويح بمراقبة الجارة ايران من الاراضي العراقية وغيرها.