تخذت وزارة الداخلية، إجراءً طال إنتظاره من قبل المواطنين في ترويج معاملات إصدار بدل الضائع.
وبحسب وثيقة صادرة من الوزارة " فقد وجهت الداخلية دوائرها بعدم مطالبة المواطنين على تقديم إخبار قضائي عند ترويج معاملات إصدار بدل الضائع لكل من {هوية الأحوال المدنية والبطاقة الوطنية وشهادة الجنسية}، على ان يتم تنظيم تعهد خطي يتعهد بموجبه المواطن بصحة المعلومات المقدمة من قبله ويتحمل كافة التبعات القنونية في حال ثبوت خلاف ما تعهد به وتقديم بلاغ قضائي عن المستمسك المفقود لاحقاً وعدم ترك الأمر خاضعاً لحريته"
