واتهمت الحكومة الكينية الصومال بتجاهل المعايير الدولية في حل النزاعات الحدودية والخلافات السياسية من خلال بيع حقول نفطية في المناطق المتنازع عليها بين الدولتين في المزاد.
وأوضحت وزارة الخارجية الكينية اليوم أن استدعاء سفيرها في الصومال جاء إثر "طرح الحكومة الصومالية عطاءات التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة البحرية الكينية، الواقعة على الحدود مع الصومال"، وهي منطقة متنازع عليها بين الطرفين.
ووصفت الخارجية الكينية الخطوة الصومالية بـ"المؤسفة والفاضحة"، مؤكدة أنها طالبت السفير الصومالي محمود أحمد ترسن بمغادرة البلاد دون تحديد مهلة زمنية لعودته.
ولم يعلق الجانب الصومالي بعد على الخطوة الكينية.
وكانت تقارير إعلامية أفادت بأن الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو ينوي بيع 50 حقلا نفطيا يقع بعضها في المنقطة المتنازع عليها لشركات عالمية في مزاد علني أثناء مؤتمر لندن، في وقت لا تزال المحكمة الدولية تنظر في ملف النزاع الحدودي البحري القائم بين البلدين.