وجاءت تصريحات علي عبد العال ردا على طلب رئيس الهيئة البرلمانية لـ”حزب الحركة الوطنية”النائب محمد بدراوي بشأن إرسال خطاب لرئيس الجمهورية لأخذ رأيه في المادة الانتقالية بالتعديلات الدستورية المتعلقة بترشحه فترتين رئاسيتين أخريين.
وصرح رئيس مجلس النواب المصري قائلا: “التعديلات نابعة من البرلمان ولا علاقة للرئيس بها لا من قريب ولا من بعيد”.
وأضاف “نحن نضع تعديلات على دستور وضع في ظرف انتقالي معين، وفي 2022 بعد انتهاء مدة الرئيس هذا متروك له أن يقرر بنفسه”.
وتابع بالقول: “هذا المجلس من حقه أن يعدل الدستور وأيضا من حق الرئيس أن يطلب التعديل.. ولكن المبادرة جاءت من المجلس وستقتصر فقط على المجلس حتى نهاية الإجراءات”.