فقد أصدر كل من محافظ بغداد ووزارة العدل العراقية بيانين منفصلين ينفيان فيهما المسؤولية عن إدارة دار المشردات في الأعظيمة بالعاصمة العراقية والتي تعرضت اليوم الجمعة، 4 كانون الثاني، 2019، لحريق أودى بحياة ما لا يقل عن ست نساء. وقال محافظ بغداد، كريم خلف محمد، في بيان أورده مكتبه الإعلامي إن "المحافظة غير مسؤولة عن إدارة دار المشردات وأن مسؤولية إدارة هذا الدار تقع على عاتق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية". وأضاف أن "بعض وسائل الإعلام تناقلت حادث حريق دار المشردات وحملت المسؤولية للمحافظة، غير أن محافظة بغداد غير معنية بإدارة هذا الدار وإن إدارته تقع على عاتق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية". وأكد البيان "على ضرورة توخي الدقة في نشر الأخبار والمعلومات وأن يتم التحري بشكل دقيق ومعرفة المعلومات الصحيحة من مصادر مسؤولة وموثوقة قبل نشرها". في السياق، أصدر إعلام وزارة العدل العراقية بياناً جاء فيه أن "الموقع المذكور دار لتأهيل المشردات الإناث الأحداث في الأعظمية وهو تابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية"، نافياً "الأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام بشأن اندلاع حريق في أحد سجون الوزارة". ودعا البيان "وسائل الإعلام إلى توخي المصداقية والمهنية في نشر الأخبار، وأهمية استقاء المعلومة من مصادرها الرسمية لتلافي الوقوع في الخطأ بهدف تحقيق السبق والإثارة على حساب الموضوعية". وفي وقت سابق، أفادت مصادر أمنية "بمصرع 6 نساء بأعمال شغب وحريق في دار لتأهيل المشردات مكونة من طابقين الأول للأيتام والطابق العلوي للمشردات بمنطقة الأعظمية شمالي بغداد".