وتشير الوثيقة إلى أن حملة الاعتقالات جاءت بهدف قطع الطريق على الأصوات التي توالي ولي العهد السعودي السابق الأمير "محمد بن نايف".

وبحسب الوثيقة، فقد اعتبر وزير الخارجية المصري "سامح شكري" أن صدور أمر ملكي بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد برئاسة "بن سلمان" ما هي إلا مجرد غطاء لقرارات الاعتقال بحق من لا يدين له بالولاء من رجال الأعمال والوزراء والأمراء.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2017، شن "بن سلمان" حملة اعتقالات واسعة ضد أمراء من العائلة الحاكمة، ومسؤولين ووزراء حاليين وسابقين، تحت لافتة "حملة لمكافحة الفساد".

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قال النائب العام السعودي "سعود بن عبدالله المعجب"، إن الحكومة نجحت في جمع أكثر من 100 مليار دولار من خلال تسويات مالية مع رجال الأعمال والمسؤولين الذين جرى استدعاؤهم في إطار التحقيقات في حملة مكافحة الفساد.