فقه -الكوثر: أجاب سماحة المرجع الدیني الأعلی آیة الله السيد السيستاني عن أسئلة مهمة تتعلق بحكم البيع والشراء بالتقسيط ، فإليك الأسئلة التي طرحت في هذا المجال و أجوبة سماحة السيد السيستاني عنها:

1-السؤال: أود الإستفسار عن الحكم الشرعي بخصوص شراء سيارة بالتقسيط , إذأن هناك الكثير من شركات السيارات و الوكلاء المحليين و الذين يقدمون خدمات بيع السيارات الجديدة و المستعملة عن طريق الأقساط , فعندما يتقدم المشتري لشراء سيارة بالأقساط تقوم هذه الشركات و الوكلاء بتقديم طلب إلى المقرضين الذين يتعاملون معهم , و المقرضين بالدرجة الاولى هم البنوك و إتحادات الإتمان Credit Unions و الذين يقومون بأخذ نسبة فائدة على القرض و حسب مدة يتم تعيينها, و بالتأكيد توجد بعض العقوبات أو الغرامات في حال عدم التسديد في المدة المعينة.

يتم إحتساب هذه الفائدة على عدة معطيات مهمة مثل السجل المالي للشخص و الدخل و إلتزامه بدفع الفواتير و هكذا , يعني بصورة عامة تكون نسبة الفائدة لشخص موظف مع دخل ثابت (٤% ) أو (٣.٧٥% ) أو (٥% ) أو اكثر او اقل, فهل شراء السيارة بهذه الطريقة حلال أم حرام؟

بوركتم و شكراً جزيلاً

الجواب: إذا كان المقصود بأن المقرضين هم من يقومون بشراء السيارة من شركة السيارات ومن ثمّ بيعها بالأقساط على أن تكون نسبة الفائدة جزء من الثمن : فهذا لا بأس به . نعم فرضُ غرامة أو عقوبة في حال التأخير في التسديد هذا غير جائز .

وإن كان المقصود أنّ أصحاب الشركة هم من يقومون بالبيع مباشرةً للمشتري ، وتسديد الثمن إنّما يكون من المقرضين ، وهم بدورهم يرجعون على المشتري بفائدة : فهذا حرام .

٢-السؤال: ما هو مقدار الربح الشرعي؟

الجواب: ليس محدد بنسبة معينة ولكن ينبغي مراعاة الانصاف وعدم اخذ الربح من المؤمن زائداً على مقدار الحاجة.

-٣السؤال: انا صاحب محل موبايل واود ان اسئل هل يمكن ان ابيع الاجهزة بالتقسيط مع تحميله مبلغ معين فهل يجوز البيع؟

الجواب: يجوز بأن تبيعه سلفة.

المصدر: مكتب سماحة المرجع الدیني الأعلی آیة الله السيد السيستاني