وقال الصندوق في تقرير له  إن "النمو في الدول النفطية في المنطقة خارج الخليج الفارسي وهي إيران والعراق والجزائر وليبيا، يتوقع أن يبلغ 0.3 بالمئة في 2018، بعدما وصل إلى 3 بالمئة في العام السابق، قبل أن يرتفع إلى 0.9 بالمئة في 2019"، مبينا أن هذا الأمر "يعكس بشكل كبير إعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران التي ستؤدي على الأرجح إلى تقليص انتاج إيران وصادراتها خلال العامين المقبلين".

وتوقع الصندوق "تعافي النمو في العراق في عامي 2018 و2019 وهو ما يرجع أساسا إلى استمرار جهود إعادة الاعمار".

واشار الصندوق ان "جميع هذه البلدان النفطية تواجه تحديات مالية مماثلة على المدى المتوسط، فنظرا لاعتماد الكبير على الايرادات النفطية، من المتوقع أن يتجاوز متوسط الاسعار المحققة لتعادل المالية العامة خلال الفترة 2020-2023 مستويات أسعار النفط الحالية ما عدا في العراق والكويت وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة، لاتزال أرصدة المالية العامة عرضة للتأثر بتحركات أسعار النفط".

ولفت الصندوق الى ان "حالة الارتفاع المؤقتة الراهنة في أسعار النفط تتيح فرصة للبلدان لاعادة بناء احتياطياتها الوقائية، ومن الممكن أن تفرض التهديدات المحتملة المؤثرة على الافاق العالمية، بما في ذلك زيادة التوترات التجارية، ضغوطا إضافية خافضة على أسعار النفط"، مطالبا بأن "تواصل البلدان تعزيز أطر مالياتها العامة لخلق حيز مالي في الحالات التي ستحتاج فيها إلى الدعم من خلال سياسة المالية العامة".