ويقول التقرير إنه منذ سنوات ونادي “مانشستر سيتي” ينكر بقوة أنَّ مالكه، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، قد انتهك القواعد المالية، لكنَّ رسائل إلكترونية مسربة كشفت عن قصة مختلفة.
وفي هذا التحقيق حاولت “دير شبيجل” الألمانية فضح “شبكة الأكاذيب” التي بنى عليها نادي مانشستر سيتي نجاحه؛ إذ يذكر التحقيق أن حتى عام 1880 عندما أسست آنا كونيل ابنة أحد الكهنة نادي كرة قدم في مانشستر لإبقاء العمال العاطلين بعيدًا عن الكحول، كان آل نهيان يحكمون أبوظبي.
فمنذ شراء أبوظبي للنادي تمكن “مانشستر سيتي” النادي الذي كان فقيرا لا أحد يعرفه من الخداع وصولًا إلى أعلى مستويات الكرة الأوروبية وخلق إمبراطورية كرة قدم عالمية وشديدة الربحية، متجاهلًا اللوائح في طريقه.
إنَّ هذا المجد الحديث للنادي مبني على الأكاذيب، حيث يذكر التحقيق أنّ القصة الحقيقية لصعود مانشستر سيتي هي قصة نفوذ سياسي وصلابة اقتصادية. وهي قصة تؤثر على كل من يريد فهم تجارة كرة القدم المعاصرة.
المتابعون للكرة الإنجليزية أكدوا أنَّ استثمار منصور بن زايد آل نهيان في النادي، والتحويلات المالية التي أجراها منذ ذلك الحين تمثل تشويهًا لمبادئ المنافسة.
يقولون إنَّ دولة غنية بالنفط تقف وراء النادي، مضيفين أنَّ عقود الرعاية ليست سوى وسيلة سرية تتدفق من خلالها أموال أبوظبي إلى النادي.
بحسب التحقيق إنَّ هذه الأنشطة التي وقعت في ربيع عام 2013، أثارت شكوكًا حول ما إذا كانت هذه الشركات التي تتخذ من أبوظبي مقرًا لها جهات راعية مستقلة فعلًا بحسب المزاعم المستمرة لممثلي مانشستر سيتي.
عندما تفاوض بيرس، في شهر أبريل 2010، حول صفقة الرعاية مع شركة آبار، كتب رسالة إلكترونية ذات دلالة إلى قيادة الشركة. بحسب العقد، فإنَّ شركة الاستثمار كان عليها أن تدفع 15 مليون جنيه إسترليني للنادي سنويًا، لكن من الواضح أنَّ هذه ليست القصة الكاملة.
إذ كتب بيرس: “كما تناقشنا، فإنَّ الالتزام المباشر لآبار هو مبلغ ثلاثة ملايين جنيه سنويًا. أما الـ12مليون جنيه المتبقية، فسوف تأتي من مصادر بديلة يوفرها صاحب السمو”. بجملة واحدة فحسب أكد بيرس الاتهامات التي أنكرها ناديه باستمرار وسخط: أي أنَّ صاحب السمو، الشيخ منصور، قد دفع جزءًا من أموال الرعاية بنفسه!
وأكد التحقيق على أنَّ هذا أمر شديد الأهمية فيما يتعلق بقواعد النزاهة المالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
فلو انخرط النادي في فورة من التسوق بأموال الشيخ، فإنَّ هذه النفقات ينبغي الإعلان عنها، وهو ما يضع الميزانية العمومية في حالة مديونية بسرعة. أما لو كان بالإمكان إخفاء هذه الأموال في صورة أموال رعاية، فإنها حينئذ تبدو كإيرادات ويمكن لنادي مانشستر سيتي تحمل نفقات أكثر دون خوف من عقوبات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.