وجاء في البيان أنهم سيسعون لحماية الشركات الأوروبية التي ترتبط بتعاملات تجارية مشروعة مع طهران، وأضاف البيان: "هدفنا حماية اللاعبين الاقتصاديين الأوروبيين الذين لهم تعاملات تجارية مشروعة مع إيران بما يتماشى مع التشريع الأوروبي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231".
ودخلت الحزمة الثانية من الحظر الأمريكي ضد إيران حيز التنفيذ، وهو يستهدف شل القطاعين النفطي والمالي الإيرانيين ومعاقبة الدول والشركات التي تتعامل مع إيران في هذين المجالين، لكن الخبراء يشككون بقدرة الحظر على اضعاف ايران.
وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 8 مايو الماضي عن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الأممي مع إيران، معتبرا أن هذه الصفقة لا تضمن على الإطلاق عدم حصول ايران على السلاح النووي.
وفي 7 أغسطس فرضت الولايات المتحدة الحزمة الأولى من الحظر ضد إيران شملت قطاع إنتاج السيارات والاتجار بالذهب والمعادن الثمينة الأخرى.