كانت محكمة الاستئناف البحرينية، قد قبلت أمس الأحد، طعن النيابة العامة على حكم محكمة درجة أولى القاضي بتبرئة زعماء من المعارضة من تهمة "التخابر مع قطر"؛ وقضت بإدانة الشيخ علي سلمان وعلي الأسود وحسن سلطان، ومعاقبة كل منهم بالسجن المؤبد. وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، "نتابع هذه القضية عن كثب منذ اعتقال على سلمان في كانون الأول/ ديسمبر 2014 ، وأبدينا مخاوفنا من أن الهامش المتاح أمام المعارضة السياسية يضيق بشكل متزايد في البحرين، بما في ذلك المعارضة غير العنيفة". وتابع البيان، أن "هذا القرار، الذي يأتي قبل الانتخابات البرلمانية البحرينية، والتي سبقها حظر العديد من الجمعيات السياسية ، يمثل خطوة أخرى مثيرة للقلق في اتجاه المواجهة والاستقطاب في البحرين ، مما يقوض فرص إجراء نقاش سياسي شامل".