وقال فيرنر الذي يعتبر رئيس أبرز حزب وأكبر كتلة نيابية في البرلمان الأوروبي، للصحفيين: "بعد قرار الحكومة الألمانية يجب وقف جميع شحنات الأسلحة إلى السعودية ".

واعتبرت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين، أن قرار فرض حظر بيع الأسلحة من الاتحاد الأوروبي للرياض هو حصرا من اختصاص مجلس الاتحاد الأوروبي.

ووافق البرلمان الأوروبي في سبتمبر 2017 على قرار بشأن مراقبة صادرات الأسلحة، ودعا فيه الاتحاد الأوروبي مرة أخرى إلى فرض حظر على تسليم الأسلحة للمملكة العربية السعودية.

وخلال المناقشات البرلمانية، اتهم نواب البرلمان الأوروبي السعودية بتسليم الأسلحة المستوردة من الاتحاد الأوروبي إلى الإرهابيين في سوريا واستخدامها في الصراع في اليمن.

كما تطالب المنظمات الأوروبية غير الحكومية بحظر تصدير الأسلحة إلى المملكة. لأن بلدان أوروبا، وخاصة بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا حسب رأيها، تنتهك القوانين الوطنية التي تمنع توريد الأسلحة إلى دولة في حالة حرب وتنتهك حقوق الإنسان.