وذكرت صحيفة السياسة الكويتية أن دفاع الشركة المجني عليها المحامية حوراء الحبيب، أوضحت أن قرار وزارة الداخلية صدر بعد تقديم شكوى رسمية ضده من الدولة الآسيوية التي وقع العقد معها ولم يف بالتعهد، مبينة أن الشركة تعاقدت مع المتهم على أن يتم إرسال نفط لها من الكويت، وبعد إتمام العقد وتسليم الدفعة الأولى من المبلغ، تفاجؤوا باختفاء المدعى عليه. وتساءلت الحبيب: "إلى أين قضايا النصب، وكيف وصلنا إلى أن يتم النصب في بيع الذهب الأسود؟
مؤكدة ان وزارة الداخلية لم تقصر في إجراءاتها وتعاطيها مع القضية وأصدرت أمرا بإلقاء بملاحقة المتهم وسنطالب لإحالته للمحاكمة.