والأمير تركي هو شقيق الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني الذي تم عزله واعتقاله في الريتز كارلتون، وكليهما ابناء الملك المتوفي عبد الله بن عبد العزيز.
وقال العهد الجديد في تغريدةٍ له: “أنباء تتردد منذ فترة وباتت أقرب إلى التأكيد هذه الأيام، عن اختفاء (وربما مقتل) الأمير المعتقل تركي بن عبدالله، أحد معتقلي الريتز، حيث قطعت أخباره منذ مدة ولم يقابله أحد”.
وأشار إلى أن مدير مكتب الأمير تركي، اللواء علي القحطاني كان قد قتل تحت التعذيب.
وولد الأمير تركي عام 1972 في مدينة الرياض ودرس في مدارسها، قبل أن يلتحق بالقوات الجوية السعودية طياراً عسكرياً، حيث تدرج في المناصب بفضل وجود والده القوي في جهاز الحرس الوطني، ليصبح عقيداً، قبل أن يعينه والده أميراً لمنطقة الرياض، عاصمة البلاد، حيث أشرف على عدد من المشاريع التطويرية والاقتصادية فيها.
ووجهت السلطات السعودية تهماً للأمير تركي تتعلق بالفساد المالي والإداري في مشروع مترو الرياض الذي أشرف عليه إبان فترة توليه إمارة الرياض، لكن السبب الفعلي لاحتجاز الأمير تركي هو وجود أمواله في الخارج ورفضه التنازل عنها وعدم قدرة السلطات السعودية على الوصول إليها بعد.
كما أن التعذيب المتواصل للقحطاني، مدير مكتب الأمير تركي، برغم عدم امتلاكه أي ثروة مالية كان بسبب محاولة معرفة الأسرار المالية والتجارية لأبناء الملك عبد الله والتي تعتقد السلطات السعودية أن القحطاني يخفي جزءًا مهمًا منها.
ونقلت السلطات السعودية الأمير تركي إلى سجن الحاير قبل أن تنقله إلى مكان غير معلوم، يُرجح أنه أحد الأماكن التي يملكها جهاز أمن الدولة الذي يتبع بشكل مباشر لولي العهد والحاكم الفعلي للبلاد محمد بن سلمان، فيما دفن مساعده القحطاني وسط تكتم شديد من أهله وعائلته.
ويأمل بن سلمان بالسيطرة على ثروة أبناء الملك عبد الله كاملة، بحجة أنهم استولوا عليها بشكل غير مشروع، فيما يحاول أبناء الملك الذين يقبعون تحت الإقامة الجبرية في الرياض، حماية أموالهم والتوصل إلى تسوية تحفظ جزءًا من ثروتهم عبر الوسطاء الذين يحاولون إقناع ولي العهد بتخفيف الحدة تجاههم.