ووجّه عدد من القادة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي مذكرة جماعية للرئيس الأميركي دونالد ترامب يحثّونه فيها على تقديم بيانات مالية مفصّلة حول معاملاته مع السعودية على أن تشمل معاملات شركاته العائلية وأفراد أسرته في السعودية.
المذكرة أشارت إلى أن التصريحات العلنية لترامب بالإضافة إلى الإنفاقات الحكومية السعودية في مؤسسات مملوكة لعائلة ترامب تثير أسئلة مقلقة حول صدقية المعاملات التجارية، مطالبةً ترامب بإتاحة الفرصة لجهود تقصّي ضلوع الرياض في اختفاء خاشقجي وإنهاء أي علاقةٍ عمليةٍ مع المؤسسات السعودية في حال ثبت ذلك.
كما دعا نواب ديمقراطيون في رسالة مشتركة وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشن إلى عدم المشاركة في مؤتمر مستقبل الاستثمار في الرياض وتعليق لقاءاته مع المسؤولين السعوديين، حتى إجراء تحقيق شامل يقدم إجابات صحيحة عن مكان خاشقجي.
بدوره، أعرب ترامب أمس عن رفضه الابتعاد عن السعودية على خلفية قضية خاشقجي، آملاً ألاّ يكون أفراد من العائلة السعودية الحاكمة ضالعين في اختفائه.
هذا وكشف رئيس مجلس النواب الأميركي بول رايان عن أن الكونغرس قد يبحث فرض عقوبات على الرياض بموجب قوانين سارية معدة لمثل هذه الحالات.