ويأتي القرار المفاجىء للمحكمة، أعلى هيئة قضائية لدى الامم المتحدة تتخذ من لاهاي مقرا لها، بعدما نظر القضاة في الشكوى المقدمة من ايران لوقف العقوبات الاقتصادية التي اعاد ترامب فرضها بعد انسحابه من الاتفاق النووي المبرم بين ايران والدول الست.

وحكم القضاة بالاجماع بان العقوبات على بعض السلع تشكل انتهاكا “لمعاهدة الصداقة” المبرمة بين ايران والولايات المتحدة عام 1955.

وقال رئيس المحكمة القاضي عبد القوي أحمد يوسفإن “المحكمة توصلت بالاجماع الى أنه على الولايات المتحدة أن ترفع وعبر وسائل من اختيارها، كل عراقيل تفرضها الاجراءات التي أعلنت في 8 ايار/مايو 2018 على حرية تصدير أدوية ومواد طبية ومواد غذائية ومنتجات زراعية الى ايران”.

واعتبرت المحكمة أن العقوبات على سلع “مطلوبة لاحتياجات انسانية قد تترك أثرا مدمرا خطيرا على صحة وأرواح أفراد على أراضي ايران”.

ورأت أيضا ان العقوبات على قطع غيار الطائرات يمكن أن “تعرض سلامة الطيران المدني للخطر في ايران وكذلك أرواح مستخدميها”.

وكان ترامب فرض دفعة أولى من العقوبات على ايران في آب/اغسطس بعد انسحابه من الاتفاق النووي التاريخي المبرم بين ايران والدول الست، مثيرا استياء الحلفاء الاوروبيين. وهناك دفعة ثانية من العقوبات مرتقبة في تشرين الثاني/نوفمبر.

وكالات

110