وكان الأثر الاقتصادي لقرار الانسحاب محل نقاش مكثف واستغل المؤيدون والمعارضون البيانات الإيجابية والسلبية لتعزيز مواقفهم.
وقال مركز الإصلاح الأوروبي، وهو مجموعة أبحاث تركز على الاتحاد الأوروبي، إن الاقتصاد البريطاني حاليا أصغر نحو 2.5 بالمئة عما كان سيكون عليه لو وافق الناخبون على البقاء في الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي أجري في يونيو حزيران 2016.
واستندت النتائج إلى تأثيرات القرار على الاقتصاد حتى نهاية يونيو حزيران 2018. وتقلصت المالية العامة للدولة بواقع 26 مليار استرليني سنويا بما يوازي 500 مليون استرليني أسبوعيا والرقم في ازدياد حسبما ذكر المركز